مشاركة أكثر من 60 دولة وعروض لحلول النقل والطاقة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الجلسة شهدت نقاشًا موسعًا حول الأولويات التشريعية للمرحلة المقبلة، وسط توافق على ضرورة الإسراع في إقرار الحزمة الجديدة من القوانين المرتبطة بالخدمات العامة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حراكًا دبلوماسيًا نشطًا، مع تزايد الدعوات إلى تغليب لغة الحوار والعمل المشترك.
تفاصيل الاجتماع
ومن المنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستوى الشفافية في إدارة الملفات ذات الأولوية.
وفي السياق ذاته، دعا عدد من النواب إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في مراحل الإعداد، بما يضمن وصول صوت المواطنين إلى طاولة القرار.
نعمل على أن تكون القرارات القادمة أقرب إلى احتياجات الناس اليومية.
وأشار البيان الختامي إلى أن اللجان المختصة ستعقد اجتماعات متتالية خلال الأيام المقبلة لصياغة التوصيات النهائية ورفعها إلى الجهات المعنية.
ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس رغبة في تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف، خاصة بعد أسابيع من المشاورات المكثفة التي جرت خلف الأبواب المغلقة.
