استقرار نسبي في الأسعار مع زيادة المعروض.
وأوضحت البيانات الصادرة حديثًا أن مؤشرات الأداء سجلت تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي وتوسع الاستثمارات.
ويعكس هذا الأداء ثقة متزايدة في بيئة الأعمال، بعد حزمة من الإصلاحات التي استهدفت تبسيط الإجراءات وتسريع منح التراخيص.
قراءة في الأرقام
وفي المقابل، نبه متخصصون إلى أهمية متابعة معدلات التضخم عن قرب، وضبط الإنفاق بما يحافظ على استقرار الأسعار.
كما أشارت التقارير إلى نمو حجم التداولات في القطاعات الرئيسية، وسط إقبال واضح من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
الاستقرار الاقتصادي هو نتيجة لعمل متواصل وليس لحظة عابرة.
وقال خبراء إن المرحلة الحالية تتطلب سياسات مرنة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأكبر لفرص العمل.
ويتوقع محللون أن تستمر وتيرة النمو خلال الربع المقبل، مع مراعاة التقلبات في الأسواق العالمية وأسعار الطاقة.
